حسنک وزیر

وب اگر چوبه دارم باشد/ دوست دارم که کنارم باشد/ چوبه بر دوش چنان است که گو/ دست در زلف نگارم باشد.

کنترل رسمی کارآمد نیست


اصغر احمدی| جامعه‌شناسان، کنترل یا نظارت اجتماعی را ادامه فرایند جامعه‌پذیری می‌دانند. هر جامعه‌ای سعی می‌کند با اجرا و پیشبرد درست فرایند جامعه‌پذیری، هنجارها و ارزش‌های مورد نظر خود را به کودکانش بیاموزد و از آنها نسلی سازگار با ارزش‌های حاکم بار آورد. دعوت به تامل در سازوکار‌ها و نهادهایی که با ریزه‌کاری‌ها و دشواری‌های بسیار، از نوزادی که چیزی بیش از مشتی گوشت و استخوان نیست، انسانی فرهیخته، آداب‌دان و اهل هنر و اندیشه و علم یا بزهکار و مجرم می‌سازد، راهی برای درک جایگاه و اهمیت جامعه‌پذیری است. اما معمولا همه نظام‌های اجتماعی در این زمینه، موفقیت کاملی به دست نمی‌آورند و برای تکمیل ناکامی خود به سازوکار دیگر روی می‌آورند که به آن کنترل اجتماعی می‌گویند. در این سازوکار، تمامی اعمال، رفتار، اندیشه‌ها و احساسات ما تحت نظر دیگران است و ما برای هم‌رنگ شدن با جامعه و پذیرفته شدن از جانب آن، سعی می‌کنیم به تمامی قواعد آن گردن بنهیم، زیرا اعتقاد داریم: «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.» پدر، مادر، خواهر، برادر، اقوام، همسایگان و هر فرد دیگری که پیرامون ما باشد، در این فرایند سهیم است. در این عرصه، طبق قوانینی نانوشته، هر خطایی، مجازات متناسب با خود را دارد. مثلا وقتی کودکی حرف نادرستی به زبان می‌آورد، همین که تایید نشود، می‌فهمد که کارش درست نبوده است. یک پله بالاتر، اگر کودک به سخنان پدر و مادرش توجه نکند، ممکن است با سرسنگینی آنها مواجه شود و برای تکرار بی‌توجهی‌اش، ممکن است از برخی از چیزهایی که دوست دارد، محروم شود. گاهی ممکن است به خاطر کارهایش تنبیه لفظی شود. اما بدترین تنبیه زمانی است که پدر و مادر به او بگویند: «تو دیگر بچه ما نیستی!» و در عمل هم او را طرد کنند.

این وضع ممکن است در تعامل یک فرد با هم‌بازی‌هایش، با هم‌کلاسی‌هایش و یا همکارانش اتفاق بیفتد. پرهزینه‌ترین و غم‌انگیزترین حالت برای هر فردی، طرد او از جانب کسانی است که با آنها ارتباط دارد. فرد برای در امان ماندن از چنین تنبیه بزرگی، همواره سعی می‌کند به بخش بزرگی از خواسته‌های آنها عمل کند و این یک امر متقابل است. آنچه بیان شد در فضاهای خانوادگی و دوستی رخ می‌دهد و هزینه چندانی برای نظارت‌کنندگان ندارد. به عبارتی، کسی اجیر نمی‌شود، مزدی برای این کار پرداخت نمی‌شود و سازمان و اداره‌ای تشکیل نمی‌شود. در کنار چنین مزایایی، به دلیل ترس افراد از تنهایی و طرد شدن، با موفقیت بالایی همراه می‌شود. یک مثال: در خانواده‌ای با سه یا چهار نفر عضو، اگر از جیب کسی بدون اجازه پول برداشته شود، بقیه متوجه می‌شوند و می‌توانند حدس بزنند که کار چه کسی بوده است و
این می‌تواند رسوایی بزرگی برای آن فرد تلقی شود و به بدنامی و طرد او منجر شود. به دلیل هزینه‌های این چنینی، در خانواده (در مقایسه با جامعه بزرگ‌تر)کم‌تر پیش می‌آید کسی دزدی کند. به این شیوه از کنترل، کنترل غیررسمی گفته می‌شود و اتفاقا «نامحسوس!» است. وقتی به سطح جامعه می‌آییم باز حفظ آبرو برایمان مهم است، به همین دلیل معمولا دست به کاری نمی‌زنیم که آبرویمان را به سادگی در معرض قضاوت و تهدید دیگران قرار دهیم. ما به‌رغم نیازهایمان به غذا یا پول، به اموال دیگران دستبرد نمی‌زنیم، لباس متعارف می‌پوشیم و طبق رویه‌های متعارف رفتار می‌کنیم. اما همه افراد این گونه نیستند؛ عده‌ای ممکن است به هر دلیلی، قید آبرو را بزنند و پولشان را از روش‌های غیرمتعارف به دست بیاورند، لباس‌های ناجور بپوشند و دیگران را آزار و اذیت کنند. این جاست که پای پلیس به میان می‌آید. بنابراین فلسفه وجودی پلیس، مقابله با همین افراد است. برای داشتن پلیس، به اداره و بروکراسی، بودجه و تجهیزات و آموزش نیروهای پلیس نیاز داریم شیوه کنترل پلیسی را کنترل رسمی می‌نامند. روز به روز بر تعداد افراد پلیس و تجهیزات و امکانات و بودجه آنها افزوده می‌شود، اما از کاهش جرایم و تخلفات، خبری نیست. هرچه بر تقویت این بخش افزوده می‌شود، گرایش به ارتکاب برخی از تخلفات هم بیش‌تر می‌شود. در مقابل، کنترل‌های غیررسمی و اجتماعی با سازوکارهای معمول خود و بدون افزودن هزینه‌ای بر جامعه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اخیرا در اقدامی جدید، پلیس پایتخت اقدام به استخدام ٧‌هزار پلیس نامحسوس کرده است که به معنای «رسمی کردن کنترل غیررسمی» و ناکارآمد کردن نظارت کارآمد پیشین است.
به عبارت روشن‌تر، دستگاه نظارت رسمی، به جای استفاده رایگان از ظرفیت اجتماعی و غیررسمی کنترل اجتماعی غیررسمی، اقدام به رسمی کردن و ناکارآمد کردن آن می‌کند. این اقدام، نه‌تنها به گسترش دامنه کنترل ناکارآمد رسمی می‌انجامد و هزینه‌های آن را نیز افزایش می‌دهد، بلکه به دلیل ذهنیت تاریخی و شکاکانه ایرانی‌ها نسبت به ساختار رسمی دولت، موجب کاهش اعتماد اجتماعی و زایل شدن سرمایه اجتماعی نیز می‌شود. به زبان ساده‌تر، مردم را نسبت به هم بدبین می‌کند و این بدبینی به عرصه دولت و حکومت هم سرایت می‌کند. اتفاقا جامعه‌شناسان، سرچشمه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در کاهش یا فرسایش سرمایه اجتماعی می‌دانند که این به نوبه خود و براساس رویکرد کنونی پلیس، نیاز به استخدام نیروهای محسوس و نامحسوس را افزایش می‌دهد و ما را در دور باطل کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب‌ها و لزوم کنترل رسمی بیش‌تر گرفتار می‌کند.

این مطلب در تاریخ 7 اردیبهشت 95، و در صفحه ی 12 روزنامه ی شهروند(ستون یادداشت) به چاپ رسید. با تشکر ویژه از جناب آقای نوری نیا بابت هماهنگی چاپ آن.

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/62259/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱

ای پدرزن ای بهتر از پدر

×قبل از خواندن یک توضیح کوچولو لازم است: مصرع های نخست، مربوط به تصنیف معروف "ای ایران ..." است و مصرع های دوم از من است. سعی کرده ام با همان وزن و قافیه و آهنگ باشد مگر در موارد استثنایی×

ای ایران ای مرز پر گهر

ای پدرزن ای بهتر از پدر


ای خاکت سرچشمه هنر

وصلتم با تو بهترین هنر


دور از تو اندیشه بدان

دور از تو داماد نوجوان


پاینده مانی و جاودان

پاینده مانی برای مان


ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم

ای... خواستگار نوجوان خواهر زنم


جان من فدای خاک پاک میهنم

من تو را به حیله­ای به در کنم


مهر تو چون شد پیشه‌ام

دامادی ات شد پیشه­ام

 

دور از تو نیست اندیشه‌ ام

با بلیط تو، پشت گیشه­ام


در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما

از راه تو، کی به چنگ می آمد پست من


پاینده باد خاک ایران ما
دخترت گر نمی خورد به پست من

 

سنگ کوهت دُر و گوهر است

هر «توصیه» ات درّ و گوهر است


خاک دشتت بهتر از زر است

«دست­نوشته» ات، بهتر از زر است


مهرت از دل کی برون کنم

شکر نعمت تو فزون کنم


برگو بی مهر تو چون کنم

زندگی بی تو، بنده چون کنم


تا گردش جهان و دور آسمان بپاست

تا ... سی سال خدمت و کار من بجاست


نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

لطف تو، بند «پ»، دستگیر ماست


مهر تو چون شد پیشه ام

دامادی ات شد پیشه­ام

 

دور از تو نیست، اندیشه ام

با بلیط تو، پشت گیشه­ام


در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما

از راه تو، کی به چنگ می آمد پست من


پاینده باد خاک ایران ما
دخترت گر نمی خورد به پست من

 

ایران ای خرم بهشت من

پدر زن ای کار وکشت من


روشن از تو سرنوشت من

از توست داد و هم دهشت من


گر آتش بارد به پیکرم

گر باشد صد زید دیگرم


جز مهرت بر دل نپرورم

جز دخترت را نمی برم


از آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم

از ... وصلتم شده روان تمام مشکلم


مهرت ار برون رود چه می شود دلم

با طلاق دخترت چونان الاغ در گلم

 

مهر تو چون شد پیشه ام

دامادی ات شد پیشه­ام

 

دور از تو نیست اندیشه ام

با بلیط تو، پشت گیشه­ام

 

در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما

از راه تو، کی به چنگ می آمد پست من


پاینده باد خاک ایران ما

دخترت گر نمی خورد به پست من.

تهران

هجدهم خرداد 1393

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢٤

افغانستان

سلام بر تو و بر فغان هایت

که چون همیشه

خواب را از چشمان من ربوده است.

سلام بر تو ای شیر نعره کش،

ای شیر دربند دردهای دیرینه.

سلام بر تو

و بر اشک هایت

که در هیرمند می ریزد.

سلام بر کابل

و بر آرزوهایش

که سر بر طاق آسمان می سایند.

سلام بر تو ای همسایه ی دوست داشتنی من

سلام و هرچه سلام است بر تو باد؛

بر قوم هایت،

زبان هایت

و دین هایت.

سلام بر تو

که تن رنجورت، بوی باروت می دهد

و پیکرت از رد پای گلوله ها نفس می کشد.

و اینک پیوندهایمان،

چه اغواگرانه،

خون غیرت در رگ هایم جار می کند

که دوستت بدارم،

همچون جان خویش،

و با زبانی که شیرینی بخش کام من و دوست،

سلام بیافشانمت،

دامن دامن!

ساعت 2 بامداد 18 دی ماه 1392

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٠

تحلیل گفتمان انتقادی ادبیات داستانی سیاسی ایران در دهه¬های چهل و پنجاه شمسی

چکیده ی سخنرانی من در سومین همایش ملی تحلیل گفتمان که در تاریخ دوم بهمن 93 در محل پژوهشگاه علوم انساانی و مطالعات فرهنگی(واقع در بزرگراه کردستان) برگزار شد:
چکیده
این پژوهش با استفاده از نظریات متفکرانی هم¬چون وسنو، کالینز، باختین، و معدل، و با کمک روش سه¬سطحی فرکلاف، به تحلیل گفتمان ادبیات داستانی سیاسی ایران (با تاکید بر پنج رمان) در دهه¬های چهل و پنجاه پرداخته است. پرسش تحقیق حاضر، آن است که چگونه می¬توان این آثار را در نظم گفتمان سیاسی، به¬مثابه گفتمان، تلقی نمود، و محتوای این گفتمان، چه¬گونه، شکل¬گرفته است؟ در این راستا، با تاکید بر فرضیه¬های پنج¬گانه، عوامل تاثیرگذار بر محتوای گفتمان مذکور، مورد تحقیق قرار گرفته، و محتوای گفتمان مورد مطالعه به دو بخش مضامین معطوف به نقد استبداد، و مضامین معطوف به نقد استعمار، تقسیم شده¬ است.

این هم لینک خبر و گزارش همایش:
http://www.lsi.ir/News/news.asp?id=320

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٧

چند نمونه از دروغ های ساختاری

یکی از این دروغ های ساختاری وام کالاست؛ واضعان این قانون، به خیال خام خودشان می خواسته اند ما ایرانی ها را به خرید کالای ایرانی تشویق کنند. زکی! بندگان خدا پولش را هم می دهند اما تنها چیزی که با این وام ها خریده نمی شود کالای ایرانی است!  اگر نگوییم همه، اکثریت ما از این وام استفاده کرده ایم، اما برای خرید خانه، ماشین، مخارج عروسی یا هر چیز دیگری غیر از کالای ایرانی! یکی از دوستانم که کارمند بانک بود و سال هاست مدیر شعبه است می گفت فقط یک بار به خاطر دارم که یک نفر وام کالا را برای خرید کالای ایرانی استفاده کرده است و آن هم ارمنی بود! حرفش را با جدیت می گفت و شوخی یی در کار نبود. و این جاست که آدم یاد آن روایت معروف می افتد که می گوید:

واعظی پرسید از فرزند خویش      
هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟

صدق و بی آزاری و خدمت به خلق  
هم عبادت، هم کلید زندگیست
 

گفت: "زین معیار اندر شهرما،
یک مسلمان هست آن هم ارمنیست" !!

دومین دروغ ساختاری ما وام خرید خودرو است که تا سال ها سرنوشتی شبیه وام خرید کالا داشت. تا این که یک حلقه ی مفسده­ آلود دیگر به آن اضافه شد؛ بنگاه های فروش ماشین. این قشر کاملا محترم، تنها کاری که می کردند و می کنند این است که چک بانک را می گیرند و فاکتوری به مشتری می دهند که مثلا نشان دهد متقاضی ماشین خریده است. آن هایی که کمی وجدان دارند، مبلغی می گیرند، یک فاکتور قلابی صادر می کنند و بعد مبلغ چک را به بازیگر نقش اول میدان فساد(مشتری) بر می گردانند. آن ها که خیلی وجدان دارند هم پول دلالی شان را می گیرند و هم کل مبلغ چک را به حساب شخصی خودش شان واریز می کنند! این اتفاق برای چند تن از همکاران ما افتاده است.

سومین دروغ ساختاری، وام جعاله یا تعمیر مسکن است. متقاضی، زمان درخواست وام، باید مشخص کند که وام را برای تعمیر چه بخشی از آپارتمانش می خواهد! بانک، مبلغی برای ارزیابی ادعای متقاضی دریافت می کند، اما عملا هیچ بازدیدی صورت نمی گیرد. جالب آن که ماموران بانک برای بازدید صورت نگرفته، گزارش هم تهیه می کنند!!!! یک بار به بانک مراجعه کردم و گفتم قرار بوده همکاران شما طی یک هفته برای بازدید مراجعه کنند، اما تا کنون نیامده اند. در پاسخ گفت: چرا آمده اند! سپس برای تکمیل و تایید حرفش، ساعت و تاریخ بازدید را هم بیان کرد!!! در حالی که آن زمان من مجرد بودم و جز خودم جنبنده ای در آن خانه نبود.

از این دست دروغ های ساختاری در جامعه ی ما بسیارند. از صدر تا ذیل مدیران این جامعه هم از وجود چنین دروغ هایی باخبرند. اصلا خودشان واضع قوانین مربوط به آن ها هستند! هم رئیس شعبه، هم معاون، هم مسئول اعتبارات، هم مسئول بازدید(!!!)، هم بازرس، هم صادر کننده ی فاکتور فروش، و هم وام گیرنده، همه و همه می دانند که مثلا «خرید کالای ایرانی، دروغی بیش نیست.» همه خودشان را به خواب زده اند! و در چنین وضعیتی، بیدار کردن این همه خفته، واقعا کار دشواری است.

این دروغ ها ساختاری اند و توسط من یا شما به وجود نیامده اند. کار همه ی ماست. همه در آن دخیلیم و نقش داریم. اما این دروغ ها کارشان به جایی رسیده است که بر زندگی ما مسلط شده اند. ما زورمان به این دروغ ها نمی رسد. قدرت لغو و رفع شان را نداریم. هم اکنون حتی  هیچ رئیس جمهوری قدرت ندارد وام خرید کالا یا خودرو را به آسانی  لغو کند در غیر این صورت باید یک وام صوری دیگر را جایگزین آن کند با کلی دروغ پیرامونی. ما آگاهانه دروغ می گوییم بدون آن که بخواهیم دروغ بگوییم. ما در این جامعه، چاره ای جز دروغ گفتن نداریم، اگر گاهی راست می گوئیم، نقض قاعده می کنیم. در این بازار مکاره، «راست» گفتن، خریداری ندارد. زندگی ما بر پایه ی دروغ، بنا نهاده شده است.

ما با این دروغ ها زندگی می کنیم، ازدواج می کنیم، خانه می خریم، وسایل خانه می خریم، خانه تعمیر می کنیم، ماشین می خریم، پیر می شویم و می میریم. ما یاد می گیریم به همین سادگی دروغ بگوئیم، از دروغ های مان دفاع کنیم، و حتی در راه ارزش های دروغ آلود زندگی مان جان می دهیم. ما این گونه بار می آئیم، ما این گونه بار می آوریم، بار می دهیم، و به ثمر می نشینیم، و بدین ترتیب، زندگی مان مملو از دروغ می شود. با وجود این، تعجب آورترین چیز برای من زمانی است که در قاب تلویزیون، کسی دروغ شاخ داری بگوید و عده ای به آن بخندند!؛ خنده دار تر از خودش، فقط خودش است! 

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٥

راه اندازی سرویس های رسانه ای ضد فساد

جوامع، هیچ گاه از فساد خالی نبوده­اند، و همواره نیز راه­هایی برای مبارزه با فساد وجود داشته است. مسئله زمانی رخ نشان می­دهد که با ساز و کارهای موجود نتوان از گسترش روزافزون فساد جلوگیری کرد. اولین فکری که به ذهن هر انسان دلسوزی می رسد، این است که سازمان­های ضد فساد گسترش یابند یا برای کارایی بیش­تر آن­ها چاره­ای اندیشیده شود. نمونه­ای از این گونه چاره­جویی­ها را می­توان در لابلای اخبار مشاهده کرد؛

 نماینده چناران خواستار تشکیل کمیته ضد فساد اقتصادی شد( سایت جام جم- 20 اسفند 1385)، لزوم تشکیل نهضت ضد فساد؛ بررسی رابطه انحلال سازمان برنامه و بودجه و گسترش فساد در گفتگو با مهدی پازوکی، اقتصاددان(دنیای اقتصاد- 2/ 2 1393)، مبارزه با مفاسد اقتصادی، بدون سازمان ضدفساد امکان پذیر نیست(سایت الف- 18 اسفند 92).

آن­چه که نیاز به ارائه­ی شواهد و قرائن خاص ندارد این است که گسترش فساد در جامعه­ی ما در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار دارد. کار به جایی رسیده است که سران سه قوه، با هدف مبارزه با فساد، «سمینار ارتقاء سلامت اداری» برگزار می­کنند و ضمن مشارکت فعال در آن، نگرانی­ها و دیدگاه­های خود را اعلام می­کنند. دراین میان رئیس­جمهور، از همه نگران­تر به نظر می­رسد، و بیش از سران سایر قوا از وضع موجود، ابراز نارضایتی می­کند. او به­خوبی دریافته است که مردم ما عادت دارند همه چیز را در «دولت» خلاصه کنند. هم موفقیت ها را، و هم مهم­تر از آن، ناکامی­ها و مشکلات را. البته تجربه نشان داده است که دولتی­ها هم با چنین فرهنگی کاملا همراه و هم­نظر هستند. با این تفاوت که تمایل دارند مشکلات را به گردن دیگران بیاندازند و موفقیت­ها را انحصارا به نام خود، ثبت کنند.

محور اصلی این یادداشت، تاکید بر کاستی­های این نوع نگاه است. تجارب گوناگون کشورهای مختلف نشان داده است که دولت، یک « مجری بسیار بد» برای به اجرا درآوردن بسیاری از سیاست­های خوب است. درا ین رابطه کافی است که صرفا به این گفته­ی معروف توجه کنیم که می­گوید: «قدرت، فساد می­آورد»، و البته هرچه این قدرت بیش­تر باشد، به موازات آن، فساد هم گسترده­تر خواهد شد. حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود، اشاره­ای صریح و تلخ به این موضوع داشت. برخلاف تصور عموم، که مخاطب را محدود به نهادی خاص می­داند، باید اذعان داشت که مخاطب این «هشدار» تمامی ارکان دولت است.

 آن­چه در نهاد دولت تولید و مبادله می­شود، «قدرت» است؛ یعنی همان چیزی که بستر لازم را برای رشد و توسعه­ی فساد، فراهم می­سازد. عقل، حکم می­کند که از چنین نهادی، توقع مبارزه­ی واقعی با فساد نداشته باشیم، زیرا هرگونه مسئولیت­تراشی نظارتی برای دولت در زمینه­ی فساد، خود به معنای افزودن یک لایه­ی دیگر بر لایه­های پیچیده­ی فساد است. قدرت موجود در نهاد دولت، به جای آن­که عوامل و کنشگران را از ارتکاب فساد بترساند، آن­ها را وا می­دارد تا برای ارتکاب آسان­تر فساد، به اصطلاح، «دم دولت و متولیان نظارتی آن را ببینند»، و هر چه این حلقه­ی نظارتی قدرت­مندتر باشد، هزینه­های تسهیل­کننده­ی فساد، افزون­تر خواهد شد. از آن­جا که چنین­ هزینه­هایی باید جبران شوند و جبران­کننده­ی آن کسی جز مردم نیستند،این امر، سبب می­شود که در مجموع، نه هزینه­ی ارتکاب فساد، بلکه هزینه­­های زندگی، افزایش یابد.

در هنگامه­های بروز مشکل، میان رشوه­گیرندگان و رشوه­دهندگان(به عنوان یکی از مصادیق فساد)، راه حل، تنها در پرداخت رشوه­ی بیش­تر برای به کرسی­نشاندن حرف یکی از دو طرف، خلاصه می­شود. چنان­چه به هر دلیل، حل مشکل، نیازمند قضاوت نهادهای رسمی باشد، باید بدانیم که اصولا در سیستم­های آلوده به فساد، یکی از پیامدهای رسیدگی رسمی به مشکلاتی از این دست، آن است که باز باید کار را با پرداخت رشوه، پیش برد، و این وضعیت، موجب پدید آمدن تسلسل باطلی از فساد می­شود. بنابراین، «تشکیل کمیته ضد فساد اقتصادی» یا تشکیل هر نوع سازمان ضدفساد دیگری، کار به جایی نخواهد برد.

بنابراین مبارزه واقعی با فساد راهی جز مشارکت دادن مردم، و کمک گرفتن از جامعه­ی مدنی و رسانه­های جمعی برای نظارت بر عملکرد همه­ی دستگاه­های دولتی، غیر دولتی، و حتی بخش خصوصی، وجود ندارد. پیشنهاد این یادداشت، به­طور مشخص­تر «راه اندازی سرویس های رسانه ای ضد فساد» است. سرویس هایی  که هم مجاز باشند، و هم موظف باشند تا به انعکاس اخبار و اطلاعات تمامی ارکان جامعه بپردازند؛ یعنی هر رسانه، همان­گونه که سرویس حوادث و ورزشی و غیره دارد، لزوما و در شرایط کنونی، خود را موظف به داشتن سرویس ضد فساد هم بداند. فقط در چنین وضعیتی است که می­توان امیدوار بود که «شفافیت»، نوری بر تاریک­خانه­ها بیافکند و با افزایش هزینه­های فساد، جامعه­ای پاک را نوید دهد.

این یادداشت در تاریخ 19 آذر 1393 در سایت فرارو به نشانی: http://fararu.com/fa/news/216596/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8% A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C و با عنوان: «راه مبارزه با فساد؛ تشکیل سرویس‌های رسانه‌ای » منتشر شد.

 

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۳

تلاشی برای فهم جامعه شناختی استعفا

 در گذشته، همه­ی کارگزاران، از سوی مرجعی خاص، و معمولا منحصربه­فرد برای انجام  مسئولیت های خود  منصوب می­شدند، و کنار­رفتن آن­ها مانند انتصاب­شان، به اراده­ی همان منصوب­کنندگان میسر بود. اگر همه­ی افراد یک جامعه از عملکرد مقامی دولتی ناراضی بودند، استعفا یا برکناری آن مقام، بدون خواست و اجازه­ی مقامات فرادست، امکان­پذیر نمی­شد. علت این امر را شاید بتوان در فلسفه­ی سیاسی نظام­های گذشته جست­وجو کرد که بر اساس آن، مردم، جایگاهی در اداره­ی امور سیاسی جامعه نداشتند بلکه هرچه بود در قدرت فرمانروایان خلاصه می­شد. از این رو، کنار­رفتن داوطلبانه­ی یک مقام سیاسی، تحت فشار ناشی از نارضایتی مردم، پدیده­ای مدرن محسوب می­شود که با قدرت گرفتن نقش و جایگاه مردم در اداره­ی امور جامعه، اهمیت روزافزونی گرفته است. اهمیت جامعه­شناختی چنین پدیده­ای به­ویژه در ایران بر کسی پوشیده نیست، زیرا با مقایسه­ی اتفاقات جامعه­ی ما با موارد مشابه در کشورهای دیگر، همواره این سوال پیش می­آید که چرا در جوامع دیگر، به محض وقوع یک حادثه­ی کوچک، عالی­ترین مقام مسئول، حتی پیش از بروز اعتراضات اجتماعی، از مقام خود استعفا می­دهد، اما در ایران، ضمن طفره رفتن از پاسخ­گویی صریح و سریع، حتی مقامات مافوق، خود، به عنوان بزرگ­ترین حامی فرد مسئول- خاطی، ظاهر می­شوند تا جایی که استعفای هراز چند گاه یک مسئول، موجبات تعجب و تحسین همگان را موجب می­شود.

گاه در خبرها به مواردی از استعفا در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی جنوب شرق آسیا مواجه می­شویم که برای ما ایرانی­ها، بیش از حد عجیب و غیر عادی است تا جایی که ممکن است حتی مقام مستعفی یا مافوق او را ترسو، و مردمان­شان را بی­جنبه قلمداد کنیم. اظهار نظر برخی از ایرانی­ها به خبر استعفای دو مقام ژاپنی چنین است: «استعفا چیه باید اعدامشون کنن. آخه یه وزیر اینقدر باید خراب باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟// پیشرفت و مدنیت اتفاقی نیست! جل الخالق// !!! یاد بگیرند بعضیا !! اونا چه بی جنبه ان//الکیه!!! شوخی میکنید مگه نه؟!!! // این ژاپنی ها دیگه شورشو در آوردن// همه این اتفاقات در کشور اسلامی ژاپن اتفاق افتاده؟ // چه کم ظرفیت ، چه بی جنبه!!!» تمامی علامت­های تعجب و سوال، حاکی از کوچک­شمردن عمل تخلف از یک­سو، و تمسخر موضع­گیری سخت­گیرانه­ی ژاپنی­ها از سوی دیگر است. اما اقدام افراد مستعفی در قبال رخدادهای به ظاهر کوچک(که در پاسخ به موضع­گیری­های مردم و رسانه­هاست)، نه تنها امری مهم، بلکه وظیفه­ای اساسی است. آن­ها با این کار، وظیفه­ی خود را در قبال حقوق شهروندان، به انجام می­رسانند و کوتاهی خود را به این شیوه، تاحدودی جبران می­کنند. این اقدامات، بیان­گر اصالت حقوق شهروندی است که هیچ مقامی حتی در بالاترین سطوح، قادر به نقض یا نادیده گرفتن آن نیست. یک مقام مسئول، مسئول تمام آن چیزی است که در حوزه­ی مسئولیت او انجام می­شود، همان­گونه که خود را برای به­نام کردن تمام افتخارات آن حوزه، محق می­داند. اما در هنگامه­ی بروز حادثه، قصور یا تقصیر، اولین واکنش برخی از مدیران، حواله­کردن مسئولیت حوادث به زیردستان است. این کار با توجه به ضعف رویه­های نظارتی، کار چندان دشواری نیست، و معمولا در سیری از سلسله مراتب نزولی قرار می­گیرد. معمولا هر فردی برای توجیه عملش و غیرمقصر جلوه­دادن خود، چند روزی از فضای پرالتهاب اجتماعی را پوشش می­دهد، و نهایتا کار به رسیدگی قضایی واگذار می­شود. تا آن زمان، واکنش­های اجتماعی فروکش کرده است، و مقامات در حاشیه­ای از امنیت چندلایه قرار گرفته­اند. تکرار این حوادث، سبب می­شود جامعه، نسبت به حوادثی از این دست، حساسیت خود را از دست بدهد. اگر چنین وضعیتی پیش بیاید، امید به اصلاح امور، و واداشتن مسئولان به پاسخ­گویی، کم­رنگ­تر می­شود، و حقوق شهروندی، بیش از پیش به محاق فراموشی سپرده می­شود. چنین وضعیتی، برای اداره درست جامعه، نه تنها بد، بلکه خطرناک است. در جامعه­ی ما با توجه به رابطه­ی تنگاتنگ اقتصاد و سیاست، و وابستگی و ارتزاق حوزه­ی اقتصاد از سیاست، بحث استعفا کمی پیچیده­تر و دشوارتر هم می­شود، زیرا استعفای یک مسئول، به معنای محروم­شدن از همه­ی مواهبی است که از طریق آن مسئولیت می­تواند به­دست بیاورد. چنین منافع سرشاری، یکی از موانع اساسی در زمینه­ی نهادینه نشدن فرهنگ استعفا به شمار می­آید.

حال سوالاتی از این دست مطرح می­شود که چرا در جامعه­ی ما چنین وضعیتی حاکم است؟ کدام عوامل سبب شکل­گیری چنین نگرشی حق­به­جانبی در میان مسئولان کشور شده است؟ اقدام به استعفا، چه پیامدی برای یک فرد یا همفکران و هم­حزبی­های او در پی دارد؟ مردم با موضع­گیری یا سکوت خود در قبال حوادث مهم جامعه، تاچه اندازه در استعفای یک مقام مسئول یا خودداری او از چنین کاری، نقش دارند؟ ساختار و ظرفیت قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، در این زمینه چگونه است و چه حقوق و وظایفی برای مردم و مسئولان، پیش­بینی کرده است؟ سطح توسعه­یافتگی یک جامعه، چه ارتباطی با گسترش فرهنگ استعفا دارد؟، منافع اقتصادی، چگونه در مسیر نهادینه­شدن فرهنگ استعفا، مانع­تراشی می­کند؟، آزادی مطبوعات، تا چه میزان می­تواند موجب ترویج و گسترش فرهنگ استعفا شود؟ آزادی و گستردگی احزاب، از طریق چه مکانیسم­هایی می­تواند به توسعه­ی فرهنگ استعفا کمک کند؟، فرهنگ سیاسی جامعه چه تاثیری بر گرایش افراد به پذیرش یا عدم پذیرش فرهنگ استعفا دارد؟ هنجارهای سیاسی تشویق­کننده­ی استعفا، کدام­اند و تا چه اندازه در جامعه­ی ما حضور دارند؟ پیشینه­ی استعفا، تا چه میزان به عمومی­شدن فرهنگ استعفا کمک می­کند؟ به­رسمیت شناخته­شدن حقوق شهروندی، تا چه اندازه بر  واداشتن مسئولان به استعفا تاثیر دارد؟ اعتقادات فردی، ویژگی­های شخصیتی و منش فردی مسئولان و افراد مافوق آن­ها،  چه نقشی بر تمایل­شان به استعفا دارد؟ نوع و میزان دینداری، چه ارتباطی با مسئولیت­پذیری افراد در زمینه استعفا دارد؟ عوامل شتاب­زا چه سهمی در الزام مسئولان به استعفا دارند؟ همه­ی سوالات فوق را می­توان در یک سوال خلاصه کرد؛ چرا در کشور ما چنین است و در دیگر کشورها چنان؟

همین دیروز رسانه خبردادند که «وزیر تجارت و صنعت ژاپن به دلیل رسوایی مالی، و وزیر دادگستری این کشور به دلیل متهم شدن به نقض قوانین انتخاباتی، استعفا کردند.»(خبرگزاری آنا). وزیر دادگستری، متهم به توزیع بادبزن­های انتخاباتی در میان هوادارانش به ارزش 74 هزار دلار(یعنی به قیمت کنونی دلار در ایران 238 میلیون تومان!) است. اتهام اصلی وی این نیست که هزینه­ی تهیه­ی اقلام فوق را از محل بیت­المال تامین کرده است، بلکه قوانین تبلیغات انتخاباتی مربوط به «ممنوعیت ارائه هدیه­ی دارای قیمت بیش از رقم تعیین شده» را رعایت نکرده است!!! با وجود این، نه تنها وزیر مذکور استعفا می­دهد و از مردم هم عذرخواهی می­کند بلکه نخست وزیر هم وظیفه­ی خود می­داند تا به دلیل معرفی چنین وزرایی، عذرخواهی کند.

به موارد جالب­تری از استعفای برخی از مقامات اروپایی توجه کنید: «شهردار استکلهم به دلیل پرداخت هزینه بنزین خودروی شخصی­اش از بیت­المال، مجبور به کناره­گیری از سمت خود شد. شهردار استکلهم علاوه بر کناره­گیری از سمت خود، از جایگاه حزبی­اش نیز به عنوان رئیس حزب، کنار گذاشته شد تا به کلی از صحنه سیاسی سوئد حذف شود.»

«یک وزیر فنلاندی با هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بین­المللی برقرار کرده بود. او نه تنها به این دلیل استعفا کرد بلکه پرونده­ای برای وی در دادگاه در خصوص فساد مالی او پیرامون تماس تلفنی با همسرش با هزینه دولت، تشکیل شد!»

«وزیر دفاع آلمان، کارل تئودور زو گوتنبرگ، به دلیل کپی کردن قسمت­هایی از پایان نامه­اش کناره­گیری کرد. ایشان که تا این اواخر کاندیدای احتمالی صدارت عظمی هم به شمار می­رفت، از مدرک PhD هم محروم شده است. او در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که از کلیه سمت­های دولتی­اش کناره گیری می­کند.»(سایت استادان علیه تقلب).

 «چونگ هونگ اوون نخست وزیر کره جنوبی به دلیل نارضایتی از واکنش دولت به مسئله غرق شدن کشتی مسافری با 300 کشته در روز 16 آوریل 2014(27 فروردین 1393) عذرخواهی کرد و استعفا داد.»(نور نیوز).

در سال­های اخیر حتی استعفای پاپ بندیکت شانزدهم را شاهد بودیم، و چند دهه پیش­تر یعنی در سال 1936، در اقدامی نادر، استعفای ادوارد هشتم، پادشاه انگلستان، به وقوع پیوست. در کنار این دو استعفای اخیر، می­توان از استعفای رضاشاه، و نیز استعفای امیر قطر به نفع پسران­شان نام برد.

صرف­نظر از تفاوت­های زیاد میان استعفاهای پیش­گفته و استعفای چهار مقام فوق، و حتی تفاوت­های میان استعفاهای چهار مقام اخیر، یک سوال اساسی وجود دارد که چرا در کشور ما، برداشت دیگری از استعفا دادن یا استعفا ندادن وجود دارد؟ برداشتی خاص و اقتدارگرایانه که راه را برای تکرار خطاهای مقامات سیاسی، اداری، و حتی دینی باز می­گذارد، و اعتماد میان مردم و مسئولان را از بین می­برد. بدون تردید، در جوامعی که پس از وقوع خطاهای هرچند کوچک، مقامات­شان با کم­ترین مقاومت، و ضمن عذرخواهی از مردم، از مقام خود کناره­گیری می­کنند، برداشت کاملا متفاوتی از این مقوله دارند که نزدیک­شدن به آن، مستلزم دریافت فهمی مشابه از حقوق حکومت شوندگان است. در یادداشت­های بعدی سعی می­شود هرکدام از متغیرهای جامعه­شناختی متاثر بر استعفا مورد کندوکاو بیش­تر قرار گیرند.

 این مطلب در تاریخ 1 آبان 1393 در بخش "یادداشت" های ایسنا به نشانی:http://www.isna.ir/fa/news/93080100035/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7 منتشر، و در توسط بسیاری از سایت های دیگر، باز نشر شد.

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٠

اختلاس12 تریلیاردی در وزارت علوم!!!

لابد می پرسید حالا مگر کل بودجه ی یک سال وزارت علوم چقدر است که12 تریلیاردش اختلاس شده است!؟(برای آن که اشتباه احتمالی­­ام را تصحیح کرده باشم، باید بگویم که 12 صفر جلوی دوازده بگذارید). اختلاسی که می خواهم از آن سخن بگویم مربوط به سال ­های 1389 تا 1392 است و بودجه­ی وزارت علوم ، طی این سال­ها چیزی حدود 11 هزار میلیارد تومان است یعنی رقمی بیش از کل بودجه­ی این چهار سال. اما مگر می­شود؟ متاسفانه، پاسخ، مانند پاسخ آزمایش هر انسان معتادی، مثبت است!

مبنای چنین محاسبه­ای، سخنان و ادعاهای معاون آموزشی وقت وزارت علوم در سال 1389 است. حسین نادری منش به نقل از خبرگزاری فارس گفته است:«برای آموزش یک فرد از ابتدایی تا اینکه از مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شود، نزدیک یک میلیون دلار هزینه می‌شود.» اما این سخن، هرچند تا حدود زیادی، اغراق آمیز هم به نظر می­رسد، چه ارتباطی با اختلاس در وزارت علوم دارد؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است: با روی کار آمدن حسن روحانی، اعلام شد که دولت پیشین با روش­های غیر قانونی، اقدام به اعطای بورسیه به 3772 تن کرده است. اگر این رقم را در عدد یک میلیون دلار ضرب کنیم، حاصل آن 3772 میلیون دلار خواهد شد. با ضرب رقم حاصله در نرخ کنونی هر دلار، که همین امروز 3250 تومان است، همان رقم سرسام­آور 12 هزار میلیارد تومان یا 12 تریلیارد تومان به دست خواهد آمد. شما بگو 4 برابر اختلاس بزرگ بانکی معروف کشور! و درنتیجه، در حال حاضر، بزرگ­ترین اختلاس تاریخ کشور.

اما احتمالا هنوز مشخص نیست که بورسیه­های غیر قانونی چه ربطی به اختلاس دارند. در توضیح اختلاس آمده است:« مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد.»

بدیهی است که در این پرونده، به ظاهر، پولی تصرف نشده است، اما قطعا تعدادی از مقامات دولتی که از قضا بسیار بیش از حد معمول هم دم از انقلاب زده و می­زنند(یعنی همان کاتولیک­تر از پاپ­ها) با توصیه و سفارش دیگران(که بی­شک برای توصیه­گیرنده منافع مستقیم سیاسی- اقتصادی در پی دارد) هزینه­های میلیاردی صورت گرفته برای بارور کردن سرمایه­های انسانی این کشور را در جهتی غیر صواب و نادرست، منحرف کرده­اند، و ضمن هدردادن بیت­المال، موجب پایمال­کردن حقوق افراد حقیقی مستعدتر در این زمینه شده­اند. به همین دلیل در نظام فرهنگی، آموزشی، و حتی اقتصادی کشور، اخلال ایجاد کرده­اند. چنین جرمی، بسیار اثرگذارتر و پردامنه­تر از جرایم مشهود و محسوس اقتصادی است، وتا سال­ها و بلکه دهه­ها، چون داغی بر پیشانی آموزش عالی کشور، آن را سرافکنده، و در چشم مخاطبان و کنشگرانش بی­اعتبار خواهد ساخت.

* این یادداشت، یک هفته پیش از رای اعتماد مجلس به وزیر جدید علوم(آقای فرهادی) تهیه شده است.

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩

← صفحه بعد