حسنک وزیر

وب اگر چوبه دارم باشد/ دوست دارم که کنارم باشد/ چوبه بر دوش چنان است که گو/ دست در زلف نگارم باشد.

راه اندازی سرویس های رسانه ای ضد فساد

جوامع، هیچ گاه از فساد خالی نبوده­اند، و همواره نیز راه­هایی برای مبارزه با فساد وجود داشته است. مسئله زمانی رخ نشان می­دهد که با ساز و کارهای موجود نتوان از گسترش روزافزون فساد جلوگیری کرد. اولین فکری که به ذهن هر انسان دلسوزی می رسد، این است که سازمان­های ضد فساد گسترش یابند یا برای کارایی بیش­تر آن­ها چاره­ای اندیشیده شود. نمونه­ای از این گونه چاره­جویی­ها را می­توان در لابلای اخبار مشاهده کرد؛

 نماینده چناران خواستار تشکیل کمیته ضد فساد اقتصادی شد( سایت جام جم- 20 اسفند 1385)، لزوم تشکیل نهضت ضد فساد؛ بررسی رابطه انحلال سازمان برنامه و بودجه و گسترش فساد در گفتگو با مهدی پازوکی، اقتصاددان(دنیای اقتصاد- 2/ 2 1393)، مبارزه با مفاسد اقتصادی، بدون سازمان ضدفساد امکان پذیر نیست(سایت الف- 18 اسفند 92).

آن­چه که نیاز به ارائه­ی شواهد و قرائن خاص ندارد این است که گسترش فساد در جامعه­ی ما در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار دارد. کار به جایی رسیده است که سران سه قوه، با هدف مبارزه با فساد، «سمینار ارتقاء سلامت اداری» برگزار می­کنند و ضمن مشارکت فعال در آن، نگرانی­ها و دیدگاه­های خود را اعلام می­کنند. دراین میان رئیس­جمهور، از همه نگران­تر به نظر می­رسد، و بیش از سران سایر قوا از وضع موجود، ابراز نارضایتی می­کند. او به­خوبی دریافته است که مردم ما عادت دارند همه چیز را در «دولت» خلاصه کنند. هم موفقیت ها را، و هم مهم­تر از آن، ناکامی­ها و مشکلات را. البته تجربه نشان داده است که دولتی­ها هم با چنین فرهنگی کاملا همراه و هم­نظر هستند. با این تفاوت که تمایل دارند مشکلات را به گردن دیگران بیاندازند و موفقیت­ها را انحصارا به نام خود، ثبت کنند.

محور اصلی این یادداشت، تاکید بر کاستی­های این نوع نگاه است. تجارب گوناگون کشورهای مختلف نشان داده است که دولت، یک « مجری بسیار بد» برای به اجرا درآوردن بسیاری از سیاست­های خوب است. درا ین رابطه کافی است که صرفا به این گفته­ی معروف توجه کنیم که می­گوید: «قدرت، فساد می­آورد»، و البته هرچه این قدرت بیش­تر باشد، به موازات آن، فساد هم گسترده­تر خواهد شد. حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود، اشاره­ای صریح و تلخ به این موضوع داشت. برخلاف تصور عموم، که مخاطب را محدود به نهادی خاص می­داند، باید اذعان داشت که مخاطب این «هشدار» تمامی ارکان دولت است.

 آن­چه در نهاد دولت تولید و مبادله می­شود، «قدرت» است؛ یعنی همان چیزی که بستر لازم را برای رشد و توسعه­ی فساد، فراهم می­سازد. عقل، حکم می­کند که از چنین نهادی، توقع مبارزه­ی واقعی با فساد نداشته باشیم، زیرا هرگونه مسئولیت­تراشی نظارتی برای دولت در زمینه­ی فساد، خود به معنای افزودن یک لایه­ی دیگر بر لایه­های پیچیده­ی فساد است. قدرت موجود در نهاد دولت، به جای آن­که عوامل و کنشگران را از ارتکاب فساد بترساند، آن­ها را وا می­دارد تا برای ارتکاب آسان­تر فساد، به اصطلاح، «دم دولت و متولیان نظارتی آن را ببینند»، و هر چه این حلقه­ی نظارتی قدرت­مندتر باشد، هزینه­های تسهیل­کننده­ی فساد، افزون­تر خواهد شد. از آن­جا که چنین­ هزینه­هایی باید جبران شوند و جبران­کننده­ی آن کسی جز مردم نیستند،این امر، سبب می­شود که در مجموع، نه هزینه­ی ارتکاب فساد، بلکه هزینه­­های زندگی، افزایش یابد.

در هنگامه­های بروز مشکل، میان رشوه­گیرندگان و رشوه­دهندگان(به عنوان یکی از مصادیق فساد)، راه حل، تنها در پرداخت رشوه­ی بیش­تر برای به کرسی­نشاندن حرف یکی از دو طرف، خلاصه می­شود. چنان­چه به هر دلیل، حل مشکل، نیازمند قضاوت نهادهای رسمی باشد، باید بدانیم که اصولا در سیستم­های آلوده به فساد، یکی از پیامدهای رسیدگی رسمی به مشکلاتی از این دست، آن است که باز باید کار را با پرداخت رشوه، پیش برد، و این وضعیت، موجب پدید آمدن تسلسل باطلی از فساد می­شود. بنابراین، «تشکیل کمیته ضد فساد اقتصادی» یا تشکیل هر نوع سازمان ضدفساد دیگری، کار به جایی نخواهد برد.

بنابراین مبارزه واقعی با فساد راهی جز مشارکت دادن مردم، و کمک گرفتن از جامعه­ی مدنی و رسانه­های جمعی برای نظارت بر عملکرد همه­ی دستگاه­های دولتی، غیر دولتی، و حتی بخش خصوصی، وجود ندارد. پیشنهاد این یادداشت، به­طور مشخص­تر «راه اندازی سرویس های رسانه ای ضد فساد» است. سرویس هایی  که هم مجاز باشند، و هم موظف باشند تا به انعکاس اخبار و اطلاعات تمامی ارکان جامعه بپردازند؛ یعنی هر رسانه، همان­گونه که سرویس حوادث و ورزشی و غیره دارد، لزوما و در شرایط کنونی، خود را موظف به داشتن سرویس ضد فساد هم بداند. فقط در چنین وضعیتی است که می­توان امیدوار بود که «شفافیت»، نوری بر تاریک­خانه­ها بیافکند و با افزایش هزینه­های فساد، جامعه­ای پاک را نوید دهد.

این یادداشت در تاریخ 19 آذر 1393 در سایت فرارو به نشانی: http://fararu.com/fa/news/216596/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8% A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C و با عنوان: «راه مبارزه با فساد؛ تشکیل سرویس‌های رسانه‌ای » منتشر شد.

 

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۳

تلاشی برای فهم جامعه شناختی استعفا

 در گذشته، همه­ی کارگزاران، از سوی مرجعی خاص، و معمولا منحصربه­فرد برای انجام  مسئولیت های خود  منصوب می­شدند، و کنار­رفتن آن­ها مانند انتصاب­شان، به اراده­ی همان منصوب­کنندگان میسر بود. اگر همه­ی افراد یک جامعه از عملکرد مقامی دولتی ناراضی بودند، استعفا یا برکناری آن مقام، بدون خواست و اجازه­ی مقامات فرادست، امکان­پذیر نمی­شد. علت این امر را شاید بتوان در فلسفه­ی سیاسی نظام­های گذشته جست­وجو کرد که بر اساس آن، مردم، جایگاهی در اداره­ی امور سیاسی جامعه نداشتند بلکه هرچه بود در قدرت فرمانروایان خلاصه می­شد. از این رو، کنار­رفتن داوطلبانه­ی یک مقام سیاسی، تحت فشار ناشی از نارضایتی مردم، پدیده­ای مدرن محسوب می­شود که با قدرت گرفتن نقش و جایگاه مردم در اداره­ی امور جامعه، اهمیت روزافزونی گرفته است. اهمیت جامعه­شناختی چنین پدیده­ای به­ویژه در ایران بر کسی پوشیده نیست، زیرا با مقایسه­ی اتفاقات جامعه­ی ما با موارد مشابه در کشورهای دیگر، همواره این سوال پیش می­آید که چرا در جوامع دیگر، به محض وقوع یک حادثه­ی کوچک، عالی­ترین مقام مسئول، حتی پیش از بروز اعتراضات اجتماعی، از مقام خود استعفا می­دهد، اما در ایران، ضمن طفره رفتن از پاسخ­گویی صریح و سریع، حتی مقامات مافوق، خود، به عنوان بزرگ­ترین حامی فرد مسئول- خاطی، ظاهر می­شوند تا جایی که استعفای هراز چند گاه یک مسئول، موجبات تعجب و تحسین همگان را موجب می­شود.

گاه در خبرها به مواردی از استعفا در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی جنوب شرق آسیا مواجه می­شویم که برای ما ایرانی­ها، بیش از حد عجیب و غیر عادی است تا جایی که ممکن است حتی مقام مستعفی یا مافوق او را ترسو، و مردمان­شان را بی­جنبه قلمداد کنیم. اظهار نظر برخی از ایرانی­ها به خبر استعفای دو مقام ژاپنی چنین است: «استعفا چیه باید اعدامشون کنن. آخه یه وزیر اینقدر باید خراب باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟// پیشرفت و مدنیت اتفاقی نیست! جل الخالق// !!! یاد بگیرند بعضیا !! اونا چه بی جنبه ان//الکیه!!! شوخی میکنید مگه نه؟!!! // این ژاپنی ها دیگه شورشو در آوردن// همه این اتفاقات در کشور اسلامی ژاپن اتفاق افتاده؟ // چه کم ظرفیت ، چه بی جنبه!!!» تمامی علامت­های تعجب و سوال، حاکی از کوچک­شمردن عمل تخلف از یک­سو، و تمسخر موضع­گیری سخت­گیرانه­ی ژاپنی­ها از سوی دیگر است. اما اقدام افراد مستعفی در قبال رخدادهای به ظاهر کوچک(که در پاسخ به موضع­گیری­های مردم و رسانه­هاست)، نه تنها امری مهم، بلکه وظیفه­ای اساسی است. آن­ها با این کار، وظیفه­ی خود را در قبال حقوق شهروندان، به انجام می­رسانند و کوتاهی خود را به این شیوه، تاحدودی جبران می­کنند. این اقدامات، بیان­گر اصالت حقوق شهروندی است که هیچ مقامی حتی در بالاترین سطوح، قادر به نقض یا نادیده گرفتن آن نیست. یک مقام مسئول، مسئول تمام آن چیزی است که در حوزه­ی مسئولیت او انجام می­شود، همان­گونه که خود را برای به­نام کردن تمام افتخارات آن حوزه، محق می­داند. اما در هنگامه­ی بروز حادثه، قصور یا تقصیر، اولین واکنش برخی از مدیران، حواله­کردن مسئولیت حوادث به زیردستان است. این کار با توجه به ضعف رویه­های نظارتی، کار چندان دشواری نیست، و معمولا در سیری از سلسله مراتب نزولی قرار می­گیرد. معمولا هر فردی برای توجیه عملش و غیرمقصر جلوه­دادن خود، چند روزی از فضای پرالتهاب اجتماعی را پوشش می­دهد، و نهایتا کار به رسیدگی قضایی واگذار می­شود. تا آن زمان، واکنش­های اجتماعی فروکش کرده است، و مقامات در حاشیه­ای از امنیت چندلایه قرار گرفته­اند. تکرار این حوادث، سبب می­شود جامعه، نسبت به حوادثی از این دست، حساسیت خود را از دست بدهد. اگر چنین وضعیتی پیش بیاید، امید به اصلاح امور، و واداشتن مسئولان به پاسخ­گویی، کم­رنگ­تر می­شود، و حقوق شهروندی، بیش از پیش به محاق فراموشی سپرده می­شود. چنین وضعیتی، برای اداره درست جامعه، نه تنها بد، بلکه خطرناک است. در جامعه­ی ما با توجه به رابطه­ی تنگاتنگ اقتصاد و سیاست، و وابستگی و ارتزاق حوزه­ی اقتصاد از سیاست، بحث استعفا کمی پیچیده­تر و دشوارتر هم می­شود، زیرا استعفای یک مسئول، به معنای محروم­شدن از همه­ی مواهبی است که از طریق آن مسئولیت می­تواند به­دست بیاورد. چنین منافع سرشاری، یکی از موانع اساسی در زمینه­ی نهادینه نشدن فرهنگ استعفا به شمار می­آید.

حال سوالاتی از این دست مطرح می­شود که چرا در جامعه­ی ما چنین وضعیتی حاکم است؟ کدام عوامل سبب شکل­گیری چنین نگرشی حق­به­جانبی در میان مسئولان کشور شده است؟ اقدام به استعفا، چه پیامدی برای یک فرد یا همفکران و هم­حزبی­های او در پی دارد؟ مردم با موضع­گیری یا سکوت خود در قبال حوادث مهم جامعه، تاچه اندازه در استعفای یک مقام مسئول یا خودداری او از چنین کاری، نقش دارند؟ ساختار و ظرفیت قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، در این زمینه چگونه است و چه حقوق و وظایفی برای مردم و مسئولان، پیش­بینی کرده است؟ سطح توسعه­یافتگی یک جامعه، چه ارتباطی با گسترش فرهنگ استعفا دارد؟، منافع اقتصادی، چگونه در مسیر نهادینه­شدن فرهنگ استعفا، مانع­تراشی می­کند؟، آزادی مطبوعات، تا چه میزان می­تواند موجب ترویج و گسترش فرهنگ استعفا شود؟ آزادی و گستردگی احزاب، از طریق چه مکانیسم­هایی می­تواند به توسعه­ی فرهنگ استعفا کمک کند؟، فرهنگ سیاسی جامعه چه تاثیری بر گرایش افراد به پذیرش یا عدم پذیرش فرهنگ استعفا دارد؟ هنجارهای سیاسی تشویق­کننده­ی استعفا، کدام­اند و تا چه اندازه در جامعه­ی ما حضور دارند؟ پیشینه­ی استعفا، تا چه میزان به عمومی­شدن فرهنگ استعفا کمک می­کند؟ به­رسمیت شناخته­شدن حقوق شهروندی، تا چه اندازه بر  واداشتن مسئولان به استعفا تاثیر دارد؟ اعتقادات فردی، ویژگی­های شخصیتی و منش فردی مسئولان و افراد مافوق آن­ها،  چه نقشی بر تمایل­شان به استعفا دارد؟ نوع و میزان دینداری، چه ارتباطی با مسئولیت­پذیری افراد در زمینه استعفا دارد؟ عوامل شتاب­زا چه سهمی در الزام مسئولان به استعفا دارند؟ همه­ی سوالات فوق را می­توان در یک سوال خلاصه کرد؛ چرا در کشور ما چنین است و در دیگر کشورها چنان؟

همین دیروز رسانه خبردادند که «وزیر تجارت و صنعت ژاپن به دلیل رسوایی مالی، و وزیر دادگستری این کشور به دلیل متهم شدن به نقض قوانین انتخاباتی، استعفا کردند.»(خبرگزاری آنا). وزیر دادگستری، متهم به توزیع بادبزن­های انتخاباتی در میان هوادارانش به ارزش 74 هزار دلار(یعنی به قیمت کنونی دلار در ایران 238 میلیون تومان!) است. اتهام اصلی وی این نیست که هزینه­ی تهیه­ی اقلام فوق را از محل بیت­المال تامین کرده است، بلکه قوانین تبلیغات انتخاباتی مربوط به «ممنوعیت ارائه هدیه­ی دارای قیمت بیش از رقم تعیین شده» را رعایت نکرده است!!! با وجود این، نه تنها وزیر مذکور استعفا می­دهد و از مردم هم عذرخواهی می­کند بلکه نخست وزیر هم وظیفه­ی خود می­داند تا به دلیل معرفی چنین وزرایی، عذرخواهی کند.

به موارد جالب­تری از استعفای برخی از مقامات اروپایی توجه کنید: «شهردار استکلهم به دلیل پرداخت هزینه بنزین خودروی شخصی­اش از بیت­المال، مجبور به کناره­گیری از سمت خود شد. شهردار استکلهم علاوه بر کناره­گیری از سمت خود، از جایگاه حزبی­اش نیز به عنوان رئیس حزب، کنار گذاشته شد تا به کلی از صحنه سیاسی سوئد حذف شود.»

«یک وزیر فنلاندی با هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بین­المللی برقرار کرده بود. او نه تنها به این دلیل استعفا کرد بلکه پرونده­ای برای وی در دادگاه در خصوص فساد مالی او پیرامون تماس تلفنی با همسرش با هزینه دولت، تشکیل شد!»

«وزیر دفاع آلمان، کارل تئودور زو گوتنبرگ، به دلیل کپی کردن قسمت­هایی از پایان نامه­اش کناره­گیری کرد. ایشان که تا این اواخر کاندیدای احتمالی صدارت عظمی هم به شمار می­رفت، از مدرک PhD هم محروم شده است. او در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که از کلیه سمت­های دولتی­اش کناره گیری می­کند.»(سایت استادان علیه تقلب).

 «چونگ هونگ اوون نخست وزیر کره جنوبی به دلیل نارضایتی از واکنش دولت به مسئله غرق شدن کشتی مسافری با 300 کشته در روز 16 آوریل 2014(27 فروردین 1393) عذرخواهی کرد و استعفا داد.»(نور نیوز).

در سال­های اخیر حتی استعفای پاپ بندیکت شانزدهم را شاهد بودیم، و چند دهه پیش­تر یعنی در سال 1936، در اقدامی نادر، استعفای ادوارد هشتم، پادشاه انگلستان، به وقوع پیوست. در کنار این دو استعفای اخیر، می­توان از استعفای رضاشاه، و نیز استعفای امیر قطر به نفع پسران­شان نام برد.

صرف­نظر از تفاوت­های زیاد میان استعفاهای پیش­گفته و استعفای چهار مقام فوق، و حتی تفاوت­های میان استعفاهای چهار مقام اخیر، یک سوال اساسی وجود دارد که چرا در کشور ما، برداشت دیگری از استعفا دادن یا استعفا ندادن وجود دارد؟ برداشتی خاص و اقتدارگرایانه که راه را برای تکرار خطاهای مقامات سیاسی، اداری، و حتی دینی باز می­گذارد، و اعتماد میان مردم و مسئولان را از بین می­برد. بدون تردید، در جوامعی که پس از وقوع خطاهای هرچند کوچک، مقامات­شان با کم­ترین مقاومت، و ضمن عذرخواهی از مردم، از مقام خود کناره­گیری می­کنند، برداشت کاملا متفاوتی از این مقوله دارند که نزدیک­شدن به آن، مستلزم دریافت فهمی مشابه از حقوق حکومت شوندگان است. در یادداشت­های بعدی سعی می­شود هرکدام از متغیرهای جامعه­شناختی متاثر بر استعفا مورد کندوکاو بیش­تر قرار گیرند.

 این مطلب در تاریخ 1 آبان 1393 در بخش "یادداشت" های ایسنا به نشانی:http://www.isna.ir/fa/news/93080100035/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7 منتشر، و در توسط بسیاری از سایت های دیگر، باز نشر شد.

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٠

اختلاس12 تریلیاردی در وزارت علوم!!!

لابد می پرسید حالا مگر کل بودجه ی یک سال وزارت علوم چقدر است که12 تریلیاردش اختلاس شده است!؟(برای آن که اشتباه احتمالی­­ام را تصحیح کرده باشم، باید بگویم که 12 صفر جلوی دوازده بگذارید). اختلاسی که می خواهم از آن سخن بگویم مربوط به سال ­های 1389 تا 1392 است و بودجه­ی وزارت علوم ، طی این سال­ها چیزی حدود 11 هزار میلیارد تومان است یعنی رقمی بیش از کل بودجه­ی این چهار سال. اما مگر می­شود؟ متاسفانه، پاسخ، مانند پاسخ آزمایش هر انسان معتادی، مثبت است!

مبنای چنین محاسبه­ای، سخنان و ادعاهای معاون آموزشی وقت وزارت علوم در سال 1389 است. حسین نادری منش به نقل از خبرگزاری فارس گفته است:«برای آموزش یک فرد از ابتدایی تا اینکه از مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شود، نزدیک یک میلیون دلار هزینه می‌شود.» اما این سخن، هرچند تا حدود زیادی، اغراق آمیز هم به نظر می­رسد، چه ارتباطی با اختلاس در وزارت علوم دارد؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است: با روی کار آمدن حسن روحانی، اعلام شد که دولت پیشین با روش­های غیر قانونی، اقدام به اعطای بورسیه به 3772 تن کرده است. اگر این رقم را در عدد یک میلیون دلار ضرب کنیم، حاصل آن 3772 میلیون دلار خواهد شد. با ضرب رقم حاصله در نرخ کنونی هر دلار، که همین امروز 3250 تومان است، همان رقم سرسام­آور 12 هزار میلیارد تومان یا 12 تریلیارد تومان به دست خواهد آمد. شما بگو 4 برابر اختلاس بزرگ بانکی معروف کشور! و درنتیجه، در حال حاضر، بزرگ­ترین اختلاس تاریخ کشور.

اما احتمالا هنوز مشخص نیست که بورسیه­های غیر قانونی چه ربطی به اختلاس دارند. در توضیح اختلاس آمده است:« مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد.»

بدیهی است که در این پرونده، به ظاهر، پولی تصرف نشده است، اما قطعا تعدادی از مقامات دولتی که از قضا بسیار بیش از حد معمول هم دم از انقلاب زده و می­زنند(یعنی همان کاتولیک­تر از پاپ­ها) با توصیه و سفارش دیگران(که بی­شک برای توصیه­گیرنده منافع مستقیم سیاسی- اقتصادی در پی دارد) هزینه­های میلیاردی صورت گرفته برای بارور کردن سرمایه­های انسانی این کشور را در جهتی غیر صواب و نادرست، منحرف کرده­اند، و ضمن هدردادن بیت­المال، موجب پایمال­کردن حقوق افراد حقیقی مستعدتر در این زمینه شده­اند. به همین دلیل در نظام فرهنگی، آموزشی، و حتی اقتصادی کشور، اخلال ایجاد کرده­اند. چنین جرمی، بسیار اثرگذارتر و پردامنه­تر از جرایم مشهود و محسوس اقتصادی است، وتا سال­ها و بلکه دهه­ها، چون داغی بر پیشانی آموزش عالی کشور، آن را سرافکنده، و در چشم مخاطبان و کنشگرانش بی­اعتبار خواهد ساخت.

* این یادداشت، یک هفته پیش از رای اعتماد مجلس به وزیر جدید علوم(آقای فرهادی) تهیه شده است.

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩

پیامدهای رسمی سازی امر به معروف و نهی از منکر

در جامعه­شناسی از دو نوع کنترل یا نظارت اجتماعی نام برده می­شود: کنترل غیر رسمی، و کنترل رسمی. کنترل، از هر نوع که باشد، در ادامه­ی فرایند جامعه­پذیری قرار دارد. در فرایند جامعه­پذیری یا اجتماعی­شدن، معمولا به افراد، هر آن­چه را که برای زندگی در جامعه نیاز است، آموخته می­شود: چنین آموزه­هایی از جانب اولیای جامعه، بزرگ­ترها، و افراد صاحب صلاحیت سنتی یا قانونی، به اعضای جوان­تر، آموخته می­شود، و انتظار می­رود، ارزش­ها و هنجارهای جامعه، از سوی افرادِ در معرض جامعه­پذیری، رعایت، و مطابق با آن­ها عمل شود. اما گاه به دلایلی، برخی از افراد، به آن­چه که از جامعه آموخته­اند، عمل نمی­کند، و راه و رویه­ی دیگری برای رسیدن به اهداف خود، در پیش می­گیرند.

اگر بخواهیم این اصطلاحات را به زبان پزشکی بیان کنیم، جامعه­پذیری، حکم آموزش را دارد، و کنترل اجتماعی هم نقش مراقبت و پیشگیری هم­زمان را ایفا می­کند. بدیهی است اگر جامعه­پذیری و آموزش، به صورت ناقص انجام شود، به دلیل نقص اطلاعات، هزینه­های مراقبت و پیشگیری، افزایش می­یابد، و حتی گاهی ممکن است سخن از لزوم اجبار و اعمال محدودیت هم به میان بیاید. این جاست که کنترل غیررسمی، جای خود را به کنترل رسمی می­هد.

فرض کنید به گروهی از افراد، آموزش­هایی در خصوص «پیامدهای مصرف دخانیات» داده شده است. این آموزش­ها قاعدتا مبتنی باید بر ارزشی با عنوان «بدبودن مصرف دخانیات»، و هنجاری از قبیل «نباید دخانیات مصرف کرد» باشد. اگر منبع آموزش­دهنده، و ارزش­های آن مورد پذیرش آموزش­گیرنده نباشد، یا به هر دلیلی، آموزش­ها به خوبی منتقل نشود، یا آموزش­های رقیب، ذهن مخاطب را تسخیر کند، آن­گاه با پند و نصیحت و همدلی، کاری از پیش نمی­رود، و مراجع اقتدار، باید از قانون رسمی و قوه­ی قهریه­ی پشتیبان آن، برای همراه کردن افراد استفاده کنند. در چنین حالتی، تقریبا به ازای هر نفر به یک پلیس نیاز داریم، دامنه­ی اعمال متعارف، محدود، و بر شمار افرادی که به­طور بالقوه در معرض ارتکاب جرم هستند، افزوده می­شود. سالیانه بایستی میلیاردها تومان هزینه شود و ده ها هزار نفر برای تعقیب، دستگیری، و مجازات و مراقبت از زندانیان، آموزش داده شود. چنین چیزی، خلاف عقل سلیم است، زیرا علاوه بر سنگین­کردن هزینه­های دولت، زندگی جامعه را از فرایند طبیعی خارج می کند.

در حالت عادی، هر یک از اعضای خانواده، دوستان، و اهالی یک محل، مسئول و مراقب هستند که سایر اعضا از هنجار فوق­الذکر، یعنی«عدم استعمال دخانیات»، سرپیچی نکنند. اعضا هم می­دانند که سرپیچی از هنجارهای گروه، پیامدهای متعددی را در پی دارد؛ از سرزنش گرفته تا طرد از گروه که سخت­ترین نوع مجازات برای یک موجود اجتماعی است. بر حسب عقلانیتی که در انسان­ها وجود دارد، معمولا عملی از آن­ها سر نمی­زند که چنین هزینه­هایی بر خود تحمیل نمایند. بنابراین شواهد گوناگون نشان داده است که جامعه­پذیری غیر رسمی، کم هزینه­تر، و کارآمد تر از نوع رسمی آن است.

اما به موضوع اصلی خود یعنی «رسمی­سازی امر به معروف و نهی از منکر» به­عنوان یکی از مکانیزم­های کنترل اجتماعی، بازگردیم. این فریضه­ی الهی، از ابتدای تاسیس اسلام، مورد تاکید بوده است، و اوج تبلورآن را می­توان در نهضت حضرت امام حسین(ع) یافت. بعد از آن واقعه­ی تاریخی، مردم و نهادهای مدنی، هرگاه لازم دیده­اند در جهت ارشاد مردم و مسئولان، از این امکان دینی و مدنی استفاده کرده­اند. در سال­های اخیر، در ادامه­ی تحولات انقلاب اسلامی سال 57، و تغییر جایگاه حوزه­های علمیه و روحانیت از نقش میانجی­گرایانه­ای که قبلا داشته­اند، به نقش مدیریتی­یی که هم­اکنون به­عهده گرفته­اند، و ایجاد فاصله میان آن­ها و برخی از اقشار جامعه، احساس می­شود که میان روحانیت و اقشار مورد بحث، آن­گونه که انتظار می­رود، همسویی وجود ندارد. در نتیجه­ی چنین تغییراتی، فریضه­ای که تا پیش از این، «معطوف به اصلاح دولت» بود، و مبادرت به آن، اعتبار و حیثیتی برای نهاد روحانیت به­همراه می­آورد، تبدیل به امری «معطوف به اصلاح مردم» شده است. چنین وضعیتی، هم ملاحظات دولت را افزایش داده است و هم به تنش­های میان مردم و روحانیت دامن زده است. در چنین نگاهی، دولت، مصون از انتقاد، و مبرا از اشتباه است زیرا دین با سیاست درهم تنیده شده است، و هر انتقادی به دولت به معنای انتقاد از دین محسوب می­شود. از همه­ی این­ها که بگذریم، هزینه­های بسیار گزاف رسمی­سازی امر به معروف و نهی از منکر است. این درحالی است که کارآمدی آن نسبت به گذشته نیز کاهش خواهد یافت. از این پس، در مواقع بحرانی که هیچ کاری از دست دولت­ها ساخته نیست، میل اعضای عادی جامعه برای ورود به این عرصه کاهش خواهد یافت، و جامعه، بیش از پیش در زمینه­ی مسئولیت اجتماعی، دچار اشکال خواهد شد.

حال این سوال پیش می­آید که چرا در برخی از کشورها، برخی از کنترل­های اجتماعی غیررسمی را با وضع قوانین خاص، رسمی می­کنند؟ در پاسخ این سوال باید توجه مخاطبان را به رابطه­ی خاص دین و سیاست در کشورمان معطوف کنم که ممکن است پیامدهای هر سیاست اشتباهی و انتقادات مترتب بر آن، به آسانی به ساحت دین نسبت داده شود. این درحالی است که در سایر کشورها، عموما یا چنین ملاحظه­ای ندارند و یا اگر داشته باشند، با همان مشکلی مواجه می­شوند که در این یادداشت به آن پرداخته شد.

11 آبان 1393

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩

برای غزه می گریم

برای غزه می گریم(1)

ز جانم واژه می بارد

برای غزه می گریم

که ماتم پشت ماتم ساحلش را

 درنوردیده

برای غزه می گریم

که قلبش سخت می کوبد

جدار سخت دنیا را

ولی گوش جهان گویی

چو خواب غفلت برخی

همانند گناه عده ای دیگر

و مسئولیت ما که مسلمانیم

سنگین است.

 برای غزه می گریم

که دیگر از نوارش جز

صدای گریه ی مادر نمی آید

 برای غزه می گریم

که بر زخم وسیع پیکر صد چاک این باریکه می بارد

دمادم بمب های ملت عیسی(ع)

به دست ملت موسی(ع)!

برای غزه می گریم

که سقفش آتش است و

بسترش آتش

برای غزه می گریم

که چون حمام خون از چهره ی ما شرم می شوید

برای غزه می گریم

که محروم از پناه یک و نیم میلیارد

در چنگ پلشت چند میلیون روبه و کفتار

دارد پاره پاره پیکرش را می دهد  از دست

برای غزه می گریم

که می نالد، که می گوید: مسلمان هست؟

برای غزه می گریم

که دارد می رود از دست!

---------------------------------------

(1) این شعر در گرماگرم جنگ 51 روزه غزه سروده شد. دوست داشتم شعری بهتر از این باشد تا حق مطلب را ادا کند، اما به تدریج هم تب جنگ خوابید و هم طبع من فروکش کرد تا جایی که حتی انگیزه ی انتشارش را تا این لحظه از دست دادم. به امید آن که که این آخرین جنگ غزه و جهان باشد.

تهران- بخاروف- اواخر مرداد 1393

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩
تگ ها :

ایهاالناس میگن آب کمه

 ایهاالناس میگن آب کمه

پس چرا هیچکی به خرجش نمیره

نکنه منتظرین قحطی بیاد

دس نذارین رو دس اون وقتا دیره

ایهاالناس میگن آب کمه

پس چرا مصرف ما کم نمیشه

زندگی ما به هم بسته شده

چرا هر کسی فقط فکر خویشه

ایهاالناس میگن آب کمه

یعنی یه فکر اساسی بکنین

آب، یعنی زندگی، هدر ندین

بسه دیگه ناسپاسی نکنین

ایهاالناس میگن آب کمه

اگه حتی کم نباشه راه داره

این همه آبو چرا  هدر می دین

می دونین که نعمته گناه داره

ایهاالناس میگن آب کمه

یه روز آب نباشه دنیا تمومه

پس به خاطر خودمونم شده

همه با هم بگیم اسراف حرومه

ایهاالناس میگن آب کمه

مثه باور ما که ته کشیده

اگه نه چرا قبول نمی کنیم

چرا کس به هشدارا گوش نمیده

ایهاالناس میگن آب کمه

یه روز از خواب پا میشین آب ندارین

خدا اون روزو نیاره آدما

همه چی دست ماهاس پس نذارین

ایهاالناس میگن آب کمه

صدی بیس تا کم کنیم رها شدیم

از جهنمی به اسم بی آبی

بنده های محبوب خدا شدیم.

ساعت یازده شب

21 شهریور 1393

تهران- بخاروف.

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢۱

رفتم به جهنم

روزی ز سر کم کمکی رندی آدم

محض نفس و گشت و گذاری و به نم نم

رفتم به جهنم

بودند همه منتقدان، عامی و نخبه

پرشور و شعار و همگی معترض از دم

رفتم به جهنم

تفکیک ندیدم به دو چشمم چه بگویم

بودند همه درهم و انگار که محرم  

رفتم به جهنم

می خواست ز من برگ هویت که تهی بود

جیبم ز ورق، هم ز کمی سکه و درهم

رفتم به جهنم

پرسیدم از انگیزه ی دلواپس آن جمع

بودند همه بر همه از لرز مقدم

رفتم به جهنم

بودند همه بزدل دنیای سیاست

من شیر شدم تا نکنم ترس و کنم رم

رفتم به جهنم

گرم است ولی ماندن ما تا 3 آذر

باید بکشد طول و سپس مشکی و ماتم

رفتم به جهنم

«بخاروف» 15 / 6/ 93

 

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٦

مخالفان «دانا»یی

به جان «پایداری» های مجلس

به «نه» هاشان نه، «آری» های مجلس

به جان زهره، طیب زاده نوری

عطاء اللهِ سلطانِ صبوری

به جان شخص اسماعیل کوثر

به جان منظری از شهر «رابر»

به جان فاطی و مسعود و بیژن

به جان مردهاشان و به هر زن

به جان هرکه دارد نام زاکان

سپاهانی، دلیجانی و تهران

به جان نادران و هم کثیران

به قدوسی- کریمی، آقا تهران

به جان طاهریِ اهل گرگان

به جان بندر گز و گمیشان

به جان بذرپاش و زاده کوچک

به جان مجری تفکیک و تیغک!

به جان هرکه با میل و به اجبار

حضورش هست در برگه نمودار

به جان مردهای پشت صحنه

به جان پاسپان شهر و شحنه

به جان بورس های سه هزاری

و به حیثیت قانون گذاری

که استیضاح تو خیلی سیاسی است

«کلید»ی نیست مجلس، کارد و «داس»ی است

ولیکن فرصتی در پیش داری

تو مسئولیتی با خویش داری

تو راز آن­ ها را بر ملا کن

بگو، بستیز و «لا حول و لا» کن

تو «دانا» یی و دانایی «کلید» است

در این دولت که «تدبیر» و «امید» است

بخاروف

25 مرداد 1393

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٦

← صفحه بعد