حسنک وزیر

وب اگر چوبه دارم باشد/ دوست دارم که کنارم باشد/ چوبه بر دوش چنان است که گو/ دست در زلف نگارم باشد.

کنترل رسمی کارآمد نیست


اصغر احمدی| جامعه‌شناسان، کنترل یا نظارت اجتماعی را ادامه فرایند جامعه‌پذیری می‌دانند. هر جامعه‌ای سعی می‌کند با اجرا و پیشبرد درست فرایند جامعه‌پذیری، هنجارها و ارزش‌های مورد نظر خود را به کودکانش بیاموزد و از آنها نسلی سازگار با ارزش‌های حاکم بار آورد. دعوت به تامل در سازوکار‌ها و نهادهایی که با ریزه‌کاری‌ها و دشواری‌های بسیار، از نوزادی که چیزی بیش از مشتی گوشت و استخوان نیست، انسانی فرهیخته، آداب‌دان و اهل هنر و اندیشه و علم یا بزهکار و مجرم می‌سازد، راهی برای درک جایگاه و اهمیت جامعه‌پذیری است. اما معمولا همه نظام‌های اجتماعی در این زمینه، موفقیت کاملی به دست نمی‌آورند و برای تکمیل ناکامی خود به سازوکار دیگر روی می‌آورند که به آن کنترل اجتماعی می‌گویند. در این سازوکار، تمامی اعمال، رفتار، اندیشه‌ها و احساسات ما تحت نظر دیگران است و ما برای هم‌رنگ شدن با جامعه و پذیرفته شدن از جانب آن، سعی می‌کنیم به تمامی قواعد آن گردن بنهیم، زیرا اعتقاد داریم: «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.» پدر، مادر، خواهر، برادر، اقوام، همسایگان و هر فرد دیگری که پیرامون ما باشد، در این فرایند سهیم است. در این عرصه، طبق قوانینی نانوشته، هر خطایی، مجازات متناسب با خود را دارد. مثلا وقتی کودکی حرف نادرستی به زبان می‌آورد، همین که تایید نشود، می‌فهمد که کارش درست نبوده است. یک پله بالاتر، اگر کودک به سخنان پدر و مادرش توجه نکند، ممکن است با سرسنگینی آنها مواجه شود و برای تکرار بی‌توجهی‌اش، ممکن است از برخی از چیزهایی که دوست دارد، محروم شود. گاهی ممکن است به خاطر کارهایش تنبیه لفظی شود. اما بدترین تنبیه زمانی است که پدر و مادر به او بگویند: «تو دیگر بچه ما نیستی!» و در عمل هم او را طرد کنند.

این وضع ممکن است در تعامل یک فرد با هم‌بازی‌هایش، با هم‌کلاسی‌هایش و یا همکارانش اتفاق بیفتد. پرهزینه‌ترین و غم‌انگیزترین حالت برای هر فردی، طرد او از جانب کسانی است که با آنها ارتباط دارد. فرد برای در امان ماندن از چنین تنبیه بزرگی، همواره سعی می‌کند به بخش بزرگی از خواسته‌های آنها عمل کند و این یک امر متقابل است. آنچه بیان شد در فضاهای خانوادگی و دوستی رخ می‌دهد و هزینه چندانی برای نظارت‌کنندگان ندارد. به عبارتی، کسی اجیر نمی‌شود، مزدی برای این کار پرداخت نمی‌شود و سازمان و اداره‌ای تشکیل نمی‌شود. در کنار چنین مزایایی، به دلیل ترس افراد از تنهایی و طرد شدن، با موفقیت بالایی همراه می‌شود. یک مثال: در خانواده‌ای با سه یا چهار نفر عضو، اگر از جیب کسی بدون اجازه پول برداشته شود، بقیه متوجه می‌شوند و می‌توانند حدس بزنند که کار چه کسی بوده است و
این می‌تواند رسوایی بزرگی برای آن فرد تلقی شود و به بدنامی و طرد او منجر شود. به دلیل هزینه‌های این چنینی، در خانواده (در مقایسه با جامعه بزرگ‌تر)کم‌تر پیش می‌آید کسی دزدی کند. به این شیوه از کنترل، کنترل غیررسمی گفته می‌شود و اتفاقا «نامحسوس!» است. وقتی به سطح جامعه می‌آییم باز حفظ آبرو برایمان مهم است، به همین دلیل معمولا دست به کاری نمی‌زنیم که آبرویمان را به سادگی در معرض قضاوت و تهدید دیگران قرار دهیم. ما به‌رغم نیازهایمان به غذا یا پول، به اموال دیگران دستبرد نمی‌زنیم، لباس متعارف می‌پوشیم و طبق رویه‌های متعارف رفتار می‌کنیم. اما همه افراد این گونه نیستند؛ عده‌ای ممکن است به هر دلیلی، قید آبرو را بزنند و پولشان را از روش‌های غیرمتعارف به دست بیاورند، لباس‌های ناجور بپوشند و دیگران را آزار و اذیت کنند. این جاست که پای پلیس به میان می‌آید. بنابراین فلسفه وجودی پلیس، مقابله با همین افراد است. برای داشتن پلیس، به اداره و بروکراسی، بودجه و تجهیزات و آموزش نیروهای پلیس نیاز داریم شیوه کنترل پلیسی را کنترل رسمی می‌نامند. روز به روز بر تعداد افراد پلیس و تجهیزات و امکانات و بودجه آنها افزوده می‌شود، اما از کاهش جرایم و تخلفات، خبری نیست. هرچه بر تقویت این بخش افزوده می‌شود، گرایش به ارتکاب برخی از تخلفات هم بیش‌تر می‌شود. در مقابل، کنترل‌های غیررسمی و اجتماعی با سازوکارهای معمول خود و بدون افزودن هزینه‌ای بر جامعه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اخیرا در اقدامی جدید، پلیس پایتخت اقدام به استخدام ٧‌هزار پلیس نامحسوس کرده است که به معنای «رسمی کردن کنترل غیررسمی» و ناکارآمد کردن نظارت کارآمد پیشین است.
به عبارت روشن‌تر، دستگاه نظارت رسمی، به جای استفاده رایگان از ظرفیت اجتماعی و غیررسمی کنترل اجتماعی غیررسمی، اقدام به رسمی کردن و ناکارآمد کردن آن می‌کند. این اقدام، نه‌تنها به گسترش دامنه کنترل ناکارآمد رسمی می‌انجامد و هزینه‌های آن را نیز افزایش می‌دهد، بلکه به دلیل ذهنیت تاریخی و شکاکانه ایرانی‌ها نسبت به ساختار رسمی دولت، موجب کاهش اعتماد اجتماعی و زایل شدن سرمایه اجتماعی نیز می‌شود. به زبان ساده‌تر، مردم را نسبت به هم بدبین می‌کند و این بدبینی به عرصه دولت و حکومت هم سرایت می‌کند. اتفاقا جامعه‌شناسان، سرچشمه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در کاهش یا فرسایش سرمایه اجتماعی می‌دانند که این به نوبه خود و براساس رویکرد کنونی پلیس، نیاز به استخدام نیروهای محسوس و نامحسوس را افزایش می‌دهد و ما را در دور باطل کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب‌ها و لزوم کنترل رسمی بیش‌تر گرفتار می‌کند.

این مطلب در تاریخ 7 اردیبهشت 95، و در صفحه ی 12 روزنامه ی شهروند(ستون یادداشت) به چاپ رسید. با تشکر ویژه از جناب آقای نوری نیا بابت هماهنگی چاپ آن.

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/62259/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱