حسنک وزیر

وب اگر چوبه دارم باشد/ دوست دارم که کنارم باشد/ چوبه بر دوش چنان است که گو/ دست در زلف نگارم باشد.

پیامدهای رسمی سازی امر به معروف و نهی از منکر

در جامعه­شناسی از دو نوع کنترل یا نظارت اجتماعی نام برده می­شود: کنترل غیر رسمی، و کنترل رسمی. کنترل، از هر نوع که باشد، در ادامه­ی فرایند جامعه­پذیری قرار دارد. در فرایند جامعه­پذیری یا اجتماعی­شدن، معمولا به افراد، هر آن­چه را که برای زندگی در جامعه نیاز است، آموخته می­شود: چنین آموزه­هایی از جانب اولیای جامعه، بزرگ­ترها، و افراد صاحب صلاحیت سنتی یا قانونی، به اعضای جوان­تر، آموخته می­شود، و انتظار می­رود، ارزش­ها و هنجارهای جامعه، از سوی افرادِ در معرض جامعه­پذیری، رعایت، و مطابق با آن­ها عمل شود. اما گاه به دلایلی، برخی از افراد، به آن­چه که از جامعه آموخته­اند، عمل نمی­کند، و راه و رویه­ی دیگری برای رسیدن به اهداف خود، در پیش می­گیرند.

اگر بخواهیم این اصطلاحات را به زبان پزشکی بیان کنیم، جامعه­پذیری، حکم آموزش را دارد، و کنترل اجتماعی هم نقش مراقبت و پیشگیری هم­زمان را ایفا می­کند. بدیهی است اگر جامعه­پذیری و آموزش، به صورت ناقص انجام شود، به دلیل نقص اطلاعات، هزینه­های مراقبت و پیشگیری، افزایش می­یابد، و حتی گاهی ممکن است سخن از لزوم اجبار و اعمال محدودیت هم به میان بیاید. این جاست که کنترل غیررسمی، جای خود را به کنترل رسمی می­هد.

فرض کنید به گروهی از افراد، آموزش­هایی در خصوص «پیامدهای مصرف دخانیات» داده شده است. این آموزش­ها قاعدتا مبتنی باید بر ارزشی با عنوان «بدبودن مصرف دخانیات»، و هنجاری از قبیل «نباید دخانیات مصرف کرد» باشد. اگر منبع آموزش­دهنده، و ارزش­های آن مورد پذیرش آموزش­گیرنده نباشد، یا به هر دلیلی، آموزش­ها به خوبی منتقل نشود، یا آموزش­های رقیب، ذهن مخاطب را تسخیر کند، آن­گاه با پند و نصیحت و همدلی، کاری از پیش نمی­رود، و مراجع اقتدار، باید از قانون رسمی و قوه­ی قهریه­ی پشتیبان آن، برای همراه کردن افراد استفاده کنند. در چنین حالتی، تقریبا به ازای هر نفر به یک پلیس نیاز داریم، دامنه­ی اعمال متعارف، محدود، و بر شمار افرادی که به­طور بالقوه در معرض ارتکاب جرم هستند، افزوده می­شود. سالیانه بایستی میلیاردها تومان هزینه شود و ده ها هزار نفر برای تعقیب، دستگیری، و مجازات و مراقبت از زندانیان، آموزش داده شود. چنین چیزی، خلاف عقل سلیم است، زیرا علاوه بر سنگین­کردن هزینه­های دولت، زندگی جامعه را از فرایند طبیعی خارج می کند.

در حالت عادی، هر یک از اعضای خانواده، دوستان، و اهالی یک محل، مسئول و مراقب هستند که سایر اعضا از هنجار فوق­الذکر، یعنی«عدم استعمال دخانیات»، سرپیچی نکنند. اعضا هم می­دانند که سرپیچی از هنجارهای گروه، پیامدهای متعددی را در پی دارد؛ از سرزنش گرفته تا طرد از گروه که سخت­ترین نوع مجازات برای یک موجود اجتماعی است. بر حسب عقلانیتی که در انسان­ها وجود دارد، معمولا عملی از آن­ها سر نمی­زند که چنین هزینه­هایی بر خود تحمیل نمایند. بنابراین شواهد گوناگون نشان داده است که جامعه­پذیری غیر رسمی، کم هزینه­تر، و کارآمد تر از نوع رسمی آن است.

اما به موضوع اصلی خود یعنی «رسمی­سازی امر به معروف و نهی از منکر» به­عنوان یکی از مکانیزم­های کنترل اجتماعی، بازگردیم. این فریضه­ی الهی، از ابتدای تاسیس اسلام، مورد تاکید بوده است، و اوج تبلورآن را می­توان در نهضت حضرت امام حسین(ع) یافت. بعد از آن واقعه­ی تاریخی، مردم و نهادهای مدنی، هرگاه لازم دیده­اند در جهت ارشاد مردم و مسئولان، از این امکان دینی و مدنی استفاده کرده­اند. در سال­های اخیر، در ادامه­ی تحولات انقلاب اسلامی سال 57، و تغییر جایگاه حوزه­های علمیه و روحانیت از نقش میانجی­گرایانه­ای که قبلا داشته­اند، به نقش مدیریتی­یی که هم­اکنون به­عهده گرفته­اند، و ایجاد فاصله میان آن­ها و برخی از اقشار جامعه، احساس می­شود که میان روحانیت و اقشار مورد بحث، آن­گونه که انتظار می­رود، همسویی وجود ندارد. در نتیجه­ی چنین تغییراتی، فریضه­ای که تا پیش از این، «معطوف به اصلاح دولت» بود، و مبادرت به آن، اعتبار و حیثیتی برای نهاد روحانیت به­همراه می­آورد، تبدیل به امری «معطوف به اصلاح مردم» شده است. چنین وضعیتی، هم ملاحظات دولت را افزایش داده است و هم به تنش­های میان مردم و روحانیت دامن زده است. در چنین نگاهی، دولت، مصون از انتقاد، و مبرا از اشتباه است زیرا دین با سیاست درهم تنیده شده است، و هر انتقادی به دولت به معنای انتقاد از دین محسوب می­شود. از همه­ی این­ها که بگذریم، هزینه­های بسیار گزاف رسمی­سازی امر به معروف و نهی از منکر است. این درحالی است که کارآمدی آن نسبت به گذشته نیز کاهش خواهد یافت. از این پس، در مواقع بحرانی که هیچ کاری از دست دولت­ها ساخته نیست، میل اعضای عادی جامعه برای ورود به این عرصه کاهش خواهد یافت، و جامعه، بیش از پیش در زمینه­ی مسئولیت اجتماعی، دچار اشکال خواهد شد.

حال این سوال پیش می­آید که چرا در برخی از کشورها، برخی از کنترل­های اجتماعی غیررسمی را با وضع قوانین خاص، رسمی می­کنند؟ در پاسخ این سوال باید توجه مخاطبان را به رابطه­ی خاص دین و سیاست در کشورمان معطوف کنم که ممکن است پیامدهای هر سیاست اشتباهی و انتقادات مترتب بر آن، به آسانی به ساحت دین نسبت داده شود. این درحالی است که در سایر کشورها، عموما یا چنین ملاحظه­ای ندارند و یا اگر داشته باشند، با همان مشکلی مواجه می­شوند که در این یادداشت به آن پرداخته شد.

11 آبان 1393

  
نویسنده : اصغر احمدی ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩